شیعه شناسی و پاسخ به شبهات جلد 2 صفحه 357

دلیلی خاص ندارد، بلکه دلیل اگر عام باشد که قابل انطباق بر مورد بحث است کافی است.

اشکال:

اگر کسی اشکال کند که غالب روایات احتجاج مرسل است و اعتباری ندارد. در جواب می گوییم:

اوّلاً، طبرسی در مقدمه کتابش می فرماید: من با این که سندهای روایات را

ذکر نکرده ام و آنها را در ظاهر مرسل می بینید، ولی این روایات در اکثر موارد مورد

اتفاق و مشهور بین اصحاب است و عمل نیز بر طبق آنهاست؛ به همین جهت از ذکر سندهای آنها بی نیاز شدم. پس این گونه تعبیر در حقیقت شهادتی بر اعتبار روایات احتجاج است.

ثانیاً، همان طور که گفته شد، هیچ یک از فقیهان امامیه به منع شهادت ثالثه در اذان فتوا نداده است، در صورتی که به قصد جزئیت نباشد بلکه به استحباب فتوا داده اند، پس در حقیقت علما بر طبق مفاد این روایت فتوا داده اند، و می دانیم که عمل مشهور به روایت مرسل یا ضعیف، جبران کننده ضعف سند آن خواهد شد.

قاعده تسامح در ادله سنن

در علم اصول به اثبات رسیده که برای حکم استحبابی دلیل قطعی معتبر لازم نیست، بلکه در ادله استحباب و سنن تسامح شده است؛ یعنی ولو حدیثی از حیث سند ضعیف باشد، می توان در حکم استحباب به آن استناد نمود.

دلیل قائلان به این قاعده آن است که روایاتی از طرق اهل بیت (علیهم السلام) وارد شده که مفاد آن چنین است: کسی که برایش خبر ثواب بر عملی برسد و آن را به امید رسیدن و دسترسی به آن ثواب انجام دهد، آن ثواب به او داده خواهد شد، ولو رسول خدا (صلی الله علیه وآله)آن را نفرموده باشد. از این گونه روایات برخی استفاده قاعده تسامع در ادله سنن نموده اند، به این معنا که در حکم به استحباب دلیل قطعی معتبر لازم نیست.

مرحوم محقّق قمی می فرماید: «از کلمات بزرگان ظاهر می شود که روایاتی درباره