شیعه شناسی و پاسخ به شبهات (جلد 1) صفحه 442

منعقد نمی گردد. (1) .

8 ـ قلقشندی می نویسد: خلافت با بیعت اهل حلّ و عقد به مقداری که ممکن باشد اجتماع و اتفاقشان منعقد می شود، و این قول صحیح تر نزد اصحاب ما شافعیه است. (2) .

و نیز می گوید: برخی از علما، عدد معینی از اهل حلّ و عقد را در بیعت با امام و خلیفه شرط می دانند اما در تعداد آن اختلاف نموده اند که به هفت قول می رسد:

1 ـ این که کمترین نفراتی که به آنها خلافت منعقد می شود چهل نفر است نه کمتر؛

2 ـ اقل مقدار، شش نفر است. (رأی قاضی عبدالجبار)؛

3 ـ اقل مقدار، پنج نفر است؛

4 ـ چهار نفر است، به اندازه عدد شهود زنا؛

5 ـ سه نفر است که یکی از آنها می تواند با رضایت دو نفر دیگر به خلافت برسد؛

6 ـ دو نفر است. (رأی عبدالقاهر بغدادی)؛

7 ـ امامت و خلافت به یک نفر از اهل حلّ و عقد ثابت می شود؛ و این رأی هر کس است که اجماع را شرط نمی داند همانند آمدی، جوینی و جرجانی.(3) .

اشکالات

نظریه اهل حلّ و عقد در تعیین خلیفه و امام و این که رأی آنها می تواند به حکومت شخصی مشروعیت بخشد، از جهاتی مورد اشکال است:

1 ـ در عبارت های اهل سنت در تعداد علمای اهل حلّ و عقد، اختلافات زیادی است؛ بعضی اجماع امت را و برخی اجماع علمای اهل حلّ و عقد و پاره ای اجماع و اتفاق علمای سرشناس و دارای شوکت و برخی دیگر هم تا چهل نفر را کافی می دانند. همین طور اختلافات و اقوال دیگری نیز وجود دارد و اینها خود دلیل بر آن است که این نظریه مورد توجه و امضای شرع نبوده و از آن سخن نگفته است و تنها نزد علمای اهل

1- منهاج السنة، ج 1، ص 141.

2- الانافة فی معالم الخلافة، ج 1، ص 44.

3- همان؛ ماوردی، الأحکام السلطانیة، ص 6 ـ 7.