دین و آزادی صفحه 152

1- 190. المیزان، ج 6، ص 352.

دین، حداکثر آنچه را که انسان برای هدایت لازم داشته، در اختیار انسان نهاده، نه فقط احکام کلی حقوقی، بلکه جزئیات را هم باید از دین اخذ کرد و این حقوق دینی است که حرف آخر را می زند. در نتیجه این مدیریت دینی از دین و به ویژه از فقه و حقوق دینی برخاسته است و تصمیم او عاقلانه تر و دینی تر و واقعی تر از تصمیم خود مردم است؛ از این رو هرگونه حق و آزادی مردم هم با توجه به مصلحت عمومی آن ها تعریف می شود. برداشت دوم از حکومت دینی این است که تدبیر دنیای مردم دین دار بر عهده عقل جمعی آنان است و دین نه در جزئیات راهی را نشان داده و نه در برنامه ها. دین صرفا ارائه کلیات کرده است؛ کلیات و مسائل اساسی آن و بعضی از کلیات و مسائلی که عقل انسان احتمال و امکان رسیدن به آن را نداشته است، امّا تدبیر سیاسی - اجتماعی جامعه امری عقلانی است. از این رو وقتی اداره جامعه یک اداره عقلانی باشد، دینی بودن یا نظارت دین حاصل می شود. در برداشت اول شرعی بودن قوانین را اعلان می کند و در دوم عدم مغایرت آن را با اسلام بیان می کند که این دو با هم فرق می کند.(1)

در این عبارت که برای دفاع و تبیین برداشت دوم ارائه شده، اوّلاً حصر عقلی بین این دو برداشت ذکر نشده است، در حالی که ممکن است راه های دیگری نیز وجود داشته باشد.