دین و آزادی صفحه 153

1- 191. رابطه دین و آزادی، ص 208.

ثانیاً، این دو برداشت کامل نیستند، زیرا در برداشت اول ممکن است گفته شود دین تمام آنچه را که مربوط به هدایت است، به صورت کلّی و جزئی بیان کرده، اما آنچه را که مربوط به سیاست و اداره جامعه است مسکوت گذاشته است؛ یعنی دین در هدایت به صورت حداکثر است، اما در اقتصاد یا سیاست حداقل است. گرچه این نظر قابل تأمّل است، امّا احتمال آن کافی است که برداشت اول را زیر سؤال ببرد؛ ولی به هر حال ثابت می شود که همه مسائل هدایت از دین گرفته شده، اما برخی مسائل دیگر در حکومت لازم است و طبق این نظریه دین درباره آن ها ساکت مانده است. همچنان که در برداشت دوم ممکن است گفته شود:

اگر دین حکومت را به عقل مردم واگذار کرده باشد با توجه به آن که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این مصالح و مفاسد ذاتی اشیاست و هرچه ذاتی اشیا بود عقلی می باشد، بنابراین چنین حکومتی حکومت عقلایی است که در مورد امر شرع بوده است نه این که چنین حکومتی، حکومت دینی باشد؛ مثلاً اگر دین دستور داد که شخص لباسش را بپوشد نمی توان گفت این لباس پوشیدن دینی است، بلکه امر دین به یک امر عقلایی است. بنابراین در دینی بودن یک حکومت، یکی از این دو امر لازم است. اول آن که تمام عناصر و شکل حکومت از دین گرفته شده باشد؛ دوم آن که دین دستورهایی داشته باشد که فقها و عالمان دینی بر اساس آن ها نظامی را ترسیم کنند که آن حکومت از این آموزه های دینی گرفته شده باشد.

نویسنده مقاله در ادامه می گوید: اگر پذیرفتیم که می توان از دو نوع حکومت دینی سخن به میان آورد، آن وقت نسبت بین آزادی و حکومت دینی نیز در این