قاعده لاضرر صفحه 108

صفحه 108

متأخرین و پیشاپیش ایشان شیخ الشریعة اصفهانی (قدّس اللَّه أسرارهم) پذیرفته‌اند.[138] اگر تفاوت نظر محقّق خراسانی در دو کتاب «کفایه» و «حاشیه فرائد» را دو احتمال مجزا در نظر نگیریم، این چهار احتمال در معنای حدیث وجود دارد، که بر اساس هر یک از آن‌ها مفاد و نتایج حدیث متفاوت می‌شود:

بنابر احتمال اخیر (چهارم)، حدیث مزبور صرفاً یک حکم فرعی تکلیفی را بیان می‌کند، به این مضمون که جایز نیست مردم به یکدیگر ضرر وارد کنند. و دیگر صلاحیت استدلال به آن در ابواب مختلف فقه را نخواهد داشت.

بنابر احتمال سوم، حدیث مزبور صرفاً دلالت بر این معنا دارد که در موارد ضرر، لازم است تاوان آن پرداخته شود، و ضرر وارده جبران گردد.

امّا بنابر احتمال اوّل و دوم، حدیث مزبور دربردارنده قاعده عامّی است که بر تمام عمومات احکام اوّلیه حکومت دارد؛ با بیانی که در آینده به آن خواهیم پرداخت؛ ان‌شاءاللَّه. و اما بین قول اوّل و دوم ثمره مهمی ظاهر نیست.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه