قاعده لاضرر صفحه 122

صفحه 122

است که بگوییم شارع به مکلّفین ضرر وارد کرده است، و این سخن مَجاز نیست؛ هم‌چنین اگر حکم شرعی وضعی یا تکلیفی‌ای را که موجب ضرر است نفی کند، درست است که بگوییم شارع ضرر را از مکلّفین نفی کرده است.

بله، اگر آن احکام شرعی موجب ضرر نباشد بلکه صرفاً زمینه ساز ضرر شود (از قبیل معدّات باشد نه اسباب)، یا این‌که اگر سبب ضرر است از اسباب تولیدی نباشد، اسناد ضرر به شارع، مَجاز خواهد بود. ولی احکام شرعی این‌گونه نیستند و همه آن‌ها- خواه وضعی باشند یا تکلیفی- در عالم تشریع از قبیل اسباب تولیدی هستند. اما احکام وضعی، که سبب تولیدی بودن آن واضح است؛ زیرا وقتی شارع حکم می‌کند که بیع زیان آور (غبنی) صحیح است، موجب می‌شود که به زیان دیده (مغبون) ضرر وارد شود. و اما احکام تکلیفی، سبب تولیدی بودن آن از این جهت است که این حکم است که در مکلّف انگیزه و اراده عمل را ایجاد می‌کند و سبب انجام عمل می‌شود.

این بود خلاصه نظر محقّق نایینی قدس سره.

اشکالات وارد بر توجیه احتمال اوّل

بر این توجیه محقّق نایینی قدس سره اشکالاتی وارد است:

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه