قاعده لاضرر صفحه 126

روایت این می‌شود که از طرف شارع هیچ ضرر و ضراری بر مکلّفین وارد نمی‌شود، و شارع هیچ حکم وضعی یا تکلیفی برای مکلّفین وضع نکرده که موجب ضرر زدن به آن‌ها شود. همانند لزوم بیع زیان آور (غبنی)، بر زیان دیده (مغبون)؛ و واجب بودن وضو و روزه‌ای که برای شخص ضرر دارد؛ و امثال این‌ها.

بنابراین، نفی عبادات ضرری به واسطه قاعده «لا ضرر» بوضوح تمام نشان می‌دهد که فاعل ضرر در این حدیث شارع است؛ در حالی که قراین فراوانی داریم که نشان می‌دهد فاعل ضرر، همان افراد مکلّف نسبت به یکدیگراند، و آن‌چه نفی می‌شود ضرر زدن بعضی از افراد به دیگری است (وضعی یا تکلیفی)؛ نمی‌گوییم که نفی به معنی نهی است- آنچنانکه علّامه محقّق شیخ الشریعه اصفهانی گفته بود- بلکه نفی بر همان معنای اصلی خود است، ولی آن‌چه نفی می‌شود ضرر ناشی از طرف مکلّفین است. (تحقیق این معنا و بیان نتایج آن بزودی خواهد آمد؛ ان شاء اللَّه.)

قراینی که دلالت دارد بر این‌که فاعل ضرر در این روایت، مکلّفین هستند نه شارع مقدّس، اموری است که به آن اشاره می‌کنیم:

1. جمله پیامبر صلی الله علیه و آله در داستان سمره که فرمودند: «انک رجل مضار» به منزله صغری برای کبرای کلیه «لا ضرر و لا ضرار»