قاعده لاضرر صفحه 135

استناد نکرده است.

4. صاحب مدارک، در «مدارک الاحکام»[164] در مسئله کسی که برای وضو به آبی دسترسی دارد که گرانی قیمت آن مضرّ به حال او است، حکم به جواز تیمّم می‌کند؛ و در تأیید این فتوا، بعد از استدلال به روایات، آیات «وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» و «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»[165] را ذکر می‌کند.

و در بسیاری از موارد ضرر، در ابواب تیمّم، به قاعده نفی حرج استدلال کرده، و اصلًا متعرض قاعده «لا ضرر» نشده است.[166] مشاهده می‌شود که این بزرگان (رضوان اللَّه علیهم) با وجود این‌که غالباً در ابواب معاملات، مثل مسئله خیار غبن، و غیر آن، به قاعده «لا ضرر» استناد کرده‌اند، ولی در ابواب عبادات ضرری، و غیر آن از تکالیفی که از حقوق اللَّه محسوب می‌شود و ربطی به معامله مردم با یکدیگر ندارد، به قاعده «لا ضرر» استناد نکرده‌اند.

و گمان می‌رود که استناد به این قاعده در ابواب عبادات، بین متأخرین از اصحاب و معاصرین شکل گرفته است.

و ما گفتیم که قرائن فراوان موجود در روایات باب، فقیه را تا