قاعده لاضرر صفحه 14

بنابر این تعریف، مسائلی که از احکام پنج‌گانه مشهور، و از احکام وضعیّه، و ماهیت عبادات بحث می‌کند، و هم چنین بحث از طهارت و نجاست که بر موضوعات خاص خود ثابت می‌شود، آن‌ها که به احکام تکلیفی یا وضعی متعلق به مکلّفین بازگشت دارد، همگی داخل در مسائل فقهی می‌باشند. آن‌چنان که بحث از عبادات صبی و سایر احکام مربوط به آن را نیز شامل می‌شود.

پس موضوع مسأله فقهی، صرف افعال، یا افعال مکلّفین نیست؛ زیرا اگر این قول را بپذیریم، بسیاری از مسائل فقهی حالت جنبی پیدا می‌کند، مانند بحث‌های متعلق به عبادات صبی و سایر افعال او (زیرا صبی مکلّف نیست)؛ و هم چنین مسائلی که از احکام وضعیّه متعلق به اعیان خارجی بحث می‌کند، مانند احکام آب‌ها و مطهرات و نجاسات. و لزومی ندارد که همه این مسائل را از دائره فقه خارج کنیم؛ همان‌گونه که وجهی ندارد، مسائل فقهی را از ظاهر آن منصرف کرده و آن را با زحمت و تکلّف صرفاً به بحث از افعال مکلّفین باز گردانیم.

از این‌جا معلوم شد، قواعد فقهی- که همان احکام عام فقهی است که در ابواب مختلف جاری است- و موضوعات آن هرچند اخص از مسائل اصولی است، ولی نسبت به مسائل فقهی اعم است، و همانند برزخ بین اصول و فقه است؛ چرا که از جهتی