قاعده لاضرر صفحه 144

تنبیه اوّل: ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص

گروهی از محقّقین به تبع شیخ انصاری قدس سره در «فرائد»[168]، معتقدند که این قاعده اگر چه قاعده‌ای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیص های فراوان که به آن وارد می‌شود، قاعده ضعیفی است؛ به نحوی که آن‌چه در ذیل این قاعده کلّی باقی می‌ماند کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج می‌شود (و این با حکمت قاعده نمی‌سازد). و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدیدی است.

از این‌جا معلوم می‌شود که معنای قاعده، غیر از چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد، و باید معنایی باشد که از آن تخصیص اکثر لازم نیاید؛ بنابراین این قاعده مجمل می‌شود، و باید در عمل به آن تنها به مواردی که اصحاب مدرک مسئله را منحصر در این قاعده دانسته و به آن عمل کرده‌اند، اکتفا کنیم و لا غیر.

ایشان گمان کرده‌اند که عمل اصحاب جبران این اجمال را می‌کند؛ گویا آن‌ها قراینی در دست داشته‌اند که مقصود و مفاد این