قاعده لاضرر صفحه 147

باشد (که خواهیم گفت صحیح نیست)، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لا ضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام می‌دانستند؛ ولی بنابر نظر ما که مفاد قاعده «لا ضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتیم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست.

بله، گفتیم که این قاعده به دلالت التزامی و به دلالت اولویت، دلالت دارد بر این‌که از ناحیه احکام شرعی هم ضرری بر کسی وارد نمی‌شود؛ و معلوم است که این ملازمه، هیچ یک از احکامی که در ابتدا ضرری به نظر می‌رسند را نفی نمی‌کند، بلکه نهایت چیزی که از این ملازمه استفاده می‌شود این است که این احکام بعد از آن‌که ثابت و محقّق شدند، در بر دارنده مصالح فراوانی هستند که با توجّه به مصالح، نافع و پسندیده‌اند، نه این‌که ضار و ناپسند باشند. و آن‌چه در ابتدا به نظر ما ضرر دیده می‌شود، به جهت نا آگاهی ما به مصالح و منافع آن‌ها است، وگرنه کسی که به فوائد خمس و زکات و دیات و ... آگاه است آن‌ها را به جهت مصالحی که دارند به حکم بدیهی عقل و فطرت، لازم می‌داند.

و ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‌ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چرا که مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق