قاعده لاضرر صفحه 15

مختص به بعضی از ابواب فقهی است نه همه ابواب، مثل «قاعده طهارت» که تنها در ابواب طهارت و نجاست جاری است؛ و «قاعده لاتعاد» که فقط در ابواب نماز جاری است؛ و «قاعده مایضمن و ما لا یضمن» که در ابواب معاملات بالمعنی الاخص جاری است. و از جهتی مختص به موضوعات معین خارجی است، هر چند تمام ابواب فقه را در بر بگیرد، مثل دو قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» که این دو هر چند در تمام ابواب فقه جاری است، ولی به موضوعات خاص که همان موضوعات ضرری و حرجی باشد مربوط می‌شوند.

و این بر خلاف مسائل اصولی است، چرا که آن‌ها یا اساساً حکم شرعی در بر ندارند، بلکه تنها در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شوند؛ و یا در بر دارنده حکم عامی مانند برائت شرعیّه هستند که در تمام آن‌چه نص ندارد جاری می‌شود و اختصاص به موضوع خاصی ندارد.

اگر گفته شود که در این صورت نیز مختص موضوع خاصی می‌شود، و آن موضوعی است که نص ندارد؛ در پاسخ می‌گوییم این خصوصیّت، خصوصیّت خارجی که مربوط به ذات موضوع باشد نیست، بلکه خصوصیّتی است که از ملاحظه حکم شرعی ناشی شده است.

هدف ما از ذکر تعریف برای مسأله اصولی و فقهی و قاعده