قاعده لاضرر صفحه 16

فقهی این است که بعضی مسائل متشابهی که مورد بحث واقع می‌شود و معلوم نیست که از مسائل اصولی است یا از قواعد فقه یا از مسائل فقه را تشخیص دهیم؛ و واضح است تشخیص این‌که فلان مسئله مربوط به چه علمی می‌شود، تأثیر تامّی در نحوه ورود به بحث در مورد آن و چگونگی استفاده راه حل آن از مبادی خاص خود دارد؛ چرا که هر یک از این علوم روش بحث خود را دارد که در علم دیگر جاری نمی‌باشد.

فایده

در بین گروهی از اصولیون چنین مشهور شده که مسائل اصولی به درد مجتهد می‌خورد نه مقلّد، به خلاف مسائل فقهی که مربوط به هر دو می‌شود، و همین را راهی برای جدا سازی مسائل فقهی از اصولی دانسته‌اند.

از نتایج این گفته- همان‌گونه که به آن تصریح نیز کرده‌اند- این می‌شود که تطبیق کبرای مسائل فقهی بر مصادیق جزئی آن شأن، فقیه نیست، بلکه وظیفه او بیان احکام فرعی کلّی است که دائرمدار موضوع است، و اما تشخیص مصداق آن حکم و تطبیق حکم بر موضوع خارجی در موارد حاجت، به عهده مقلّد است، و فقیه به آن کاری ندارد، مگر در مورد عمل خودش. بنابراین اگر