قاعده لاضرر صفحه 162

شده است. لازمه این حرف این است که مشروعیت وضوی ضرری به حال خود باقی است، هر چند واجب نباشد. دلیل بر این توصیه، انصراف اطلاقات نفی ضرر به مورد عدم اقدام مکلّف است؛ هرچند ادعای چنین انصرافی مشکل به نظر می‌رسد.

و اما اشکال دوم دلیلی نداریم که همیشه تیمّم در طول وضو باشد، و اگر هم بپذیریم که آیه شریفه، تمام موارد را در بر می‌گیرد- و دلالت دارد بر این‌که همیشه تیمّم در طول وضو و بعد از عجز از وضو است- می‌گوییم که اطلاق آیه، مانند سایر اطلاقات ادلّه احکام، محکوم قاعده «لا ضرر» شده، یا این‌که با قاعده «لا ضرر» تخصیص می‌خورد؛ فتأمل.

هر چند پاسخ بهتر از این اشکال ما این است که بگوییم آیه مزبور چنین شمولی ندارد و مورد ما را در بر نمی‌گیرد، و لا اقل این است که آیه از این جهت مجمل است و نمی‌توان به آن استناد کرد؛ فتدبّر.

حق این است که این مسئله، وابسته به مسئله حرمت اضرار به نفس به طور مطلق است؛ اگر بگوییم که اضرار به نفس حرام است، با فعل حرام نمی‌توان به خدا تقرّب جست، زیرا حرکات وضو با عنوان اضرار به نفس متّحد است؛ و اگر هم نگوییم متّحد است، لااقل سبب اضرار به نفس است، که در این صورت نیز نمی‌توان با