قاعده لاضرر صفحه 167

صفحه 167

همین سخن در سایر موارد نُه گانه «حدیث رفع»، مانند جهل و نسیان و ... نیز جاری است، و در آن‌ها نیز ملاک منّت، جمیع افراد نیست؛ با وجود این‌که با استناد به این حدیث، به طور مطلق آثار آن موارد را بر می‌دارند؛ و این نیست مگر به خاطر این‌که در صدق ملاک منّت، نوع حکم و نوع مصادیق کافی است.

تایید دلیل دوم

دلیل درست برای حکم به صحت عبادت، در جایی که ضرر واقعی وجود دارد، همان دلیل دوم است؛ که می‌توان آن را با بیانی کامل‌تر و قوی‌تر این‌گونه تقریر کرد:

در این‌که «ضرر» در این‌گونه موارد، از قبیل عناوین ثانویّه‌ای است که مانع از تاثیر ملاک عناوین اوّلیه- که مقتضی حکم‌اند، نه علت تامّه آن- می‌شود حرفی نیست؛ به این معنی که وضوی ضرری فی حدّ ذاته دارای ملاک است، ولی ملاک عنوان ثانوی (لا ضرر)، مانع تاثیر ملاک وضوی ضرری می‌شود؛ و معلوم است که وقتی مکلّف به خاطر جهل به واقع- چه ما ضرر را نفی بکنیم چه نکنیم- در هر حال گرفتار ضرر می‌شود، نفی حکم در این‌جا بدون ملاک می‌ماند، زیرا غرض شارع از آن تأمین نمی‌شود، و چنین حکمی لغو محض خواهد بود. و مثل این می‌ماند که حکم

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه