قاعده لاضرر صفحه 174

ادلّه عمومیّت قاعده «لا ضرر»

حق این است که در شمول قاعده «لا ضرر»، بین امور وجودی و عدمی فرقی نیست؛ بدلیل این‌که:

اوّلًا، آن‌چه در این‌گونه موارد به آن «حکم عدمی» می‌گویند، در حقیقت «حکم وجودی» است؛ بنابراین، عدم ضمان در دو مثال گذشته، در واقع حکم به برائت ذمّه است؛ و این حکم حکمی شرعی است که نیاز به جعل شارع دارد، همان‌گونه که حکم به مشغول بودن ذمّه نیاز به جعل شارع دارد.

به عبارت دیگر: حکم به برائت ذمّه در احکام وضعی، مانند حکم به اباحه در احکام تکلیفی است. و همان‌گونه که اباحه و ترخیص، از امور وجودی است، حکم شارع به برائت ذمّه- از پرداخت غرامت- کسی که شخص حرّی را حبس کرده نیز حکم وضعی و وجودی است.

و توهّم عکس معنای فوق، به این‌که بگوییم اباحه تکلیفی مانند برائت وضعی، از امور عدمی بوده، و مطابق اصل است و نیازی به تشریع و جعل ندارد، توهمی فاسد است؛ زیرا تمامی احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، و اباحه)، اموری وجودی هستند؛ نهایت این‌که بعضی از آن‌ها به بیان نیاز دارند، و بعضی دیگر از عدم بیان کشف می‌شوند؛ و نیاز و عدم نیاز به بیان، غیر از