قاعده لاضرر صفحه 175

نیاز و عدم نیاز به جعل است. به همین خاطر در موارد فراوانی دیده شده که شارع، انشای اباحه می‌کند؛ همانند حکم «کلّ شئ حلال ...»؛ بنابراین تحلیل و ترخیص و اباحه در این موارد، اموری وجودی هستند که شارع آن را انشا می‌کند.

ثانیاً، آن‌چه از قول «لا ضرر و لا ضرار» به دست می‌آید این است که هیچ ضرری از ناحیه شارع بر کسی وارد نمی‌شود (بنابر مختار قوم)؛ و یا این‌که هیچ ضرری از ناحیه مکلّفین نسبت به یکدیگر وارد نمی‌شود (بنابر مختار ما)؛ پس آن‌چه نفی شده، ضرر مستند به شارع، یا ضرر مستند به مکلّفین است؛ حال اگر در موردی به واسطه عدم جعل حکم، ضرری به شارع یا به مکلّفین استناد داده شود- همانند مثال شخص حرّی که حبس شده- واجب است آن ضرر را با این قاعده نفی کنند. زیرا در عنوان دلیل «لا ضرر»، گفته نشده «لا حکم ضرری»، تا بخواهیم در مورد این‌که آیا بر امور عدمی صدق می‌کند یا نه صحبت کنیم؛ بلکه ملاک، صدق نسبت «اضرار» به شارع یا به مکلّفین است.

و این ادعا که استناد ضرر- به شارع یا به مکلّفین- تنها در مورد افعال وجودی صحیح است، ادعای باطلی است؛ چرا که اگر به فرض، شارع تصریح می‌کرد که «منافع حرّ ضمان ندارد و جبران ضرر آن- به هر مقدار که باشد- واجب نیست»، صحیح بود که