قاعده لاضرر صفحه 177

ناحیه مکلّفین به یکدیگر می‌دانیم) مسئله واضح تر است؛ زیرا حبس کردن شخص حرّ و اتلاف منافع او، ضرر از ناحیه مکلّفین به یکدیگر است، که آن هم در شریعت با تمام آثار تکلیفی ووضعی‌اش نفی شده است، و این ضرر رفع نمی‌شود مگر با ثبوت غرامت.

و شاید بیان شیخ انصاری قدس سره در مقام توجیه شمول قاعده «لا ضرر» بر عدمیات، بازگشت به همین سخن ما داشته باشد، آن‌جا که می‌فرماید: «آن ضرری که نفی شده، صرفاً احکام جعل شده نیست، بلکه تمامی آن‌چه در شریعت اسلام آن را پذیرفته و بر اساس آن عمل می‌کنند را در بر می‌گیرد، خواه وجودی باشد یا عدمی؛ پس همان‌گونه که بر شارع حکیم واجب است احکام ضرری را نفی کند، هم‌چنین واجب است احکامی که از عدم آن، ضرر ایجاد می‌شود را نیز جعل کند»[193]. این بیان ایشان قدس سره، بیان خوبی است.

ثالثاً، بر فرض بپذیریم که قاعده «لا ضرر»، به دلالت لفظی، عدمیات را شامل نمی‌شود، لا اقل این است که با تنقیح مناط، و الغای خصوصیّت، و مناسبت حکم و موضوع، می‌توان دلالت آن را پذیرفت. هیچ خصوصیتی برای «وجود» و «عدم» در این مسئله،