قاعده لاضرر صفحه 180

اشکال این وجه همان اشکالی است که در تنبیه دوم به آن اشاره شد، و آن این‌که مسلّط کردن مرد انصاری بر کندن نخل،- بعد از آن‌که سمره به شدّت از انجام وظیفه خود در مقابل مرد انصاری ابا کرد- از باب دفع منکر، و مقدّمه‌ای برای حفظ حق، و ریشه کن کردن مادّه فساد بود. پس آن‌چه دفع شد اوّلًا و بالذات تسلّط سمره بر وارد شدن به نخل اش بدون اذن بود، زیرا ضرر از این ناحیه ایجاد می‌شد، و واضح است که تسلّط او بر این کار امری وجودی است نه عدمی.

3. این‌که امام علیه السلام در «حدیث شفعه»، در اثبات حق شفعه برای شریک، به قاعده «لا ضرر» استشهاد می‌کند، در حالی که ضرر از عدم چنین حقی نشأت می‌گیرد، خود دلیلی است بر شمول قاعده «لا ضرر» بر عدمیات. هم‌چنین است استشهاد امام علیه السلام در حدیث «منع زیادی آب»، برای اثبات حق انتفاع از زیادی آب.

اشکال این وجه این است که آن‌چه در حدیث شفعه برداشته شده، لزوم بیع است؛ و آن‌چه در حدیث منع زیادی آب بر داشته شده، جواز منع است؛ و هر دوی این‌ها امر وجودی هستند.

ادلّه عدم عمومیّت قاعده «لا ضرر»

اما دلیل‌هایی که برای عدم عمومیّت قاعده «لا ضرر» اقامه شده،