قاعده لاضرر صفحه 181

اموری است که محقّق نایینی قدس سره 196] در رساله خود ذکر کرده است و ما آن دلیل‌ها را در این‌جا آورده، و وجه ردّ آن‌ها را نیز بیان می‌کنیم:

1. امور عدمیه را نمی‌توان به شارع نسبت داد؛ که جواب از این اشکال گذشت.

2. اگر قاعده «لا ضرر» بخواهد امور عدمی را نیز در بر بگیرد، لازمه آن تأسیس فقه جدیدی است؛ مثلًا لازم می‌آید در فرضی که باقی ماندن بر زوجیت، مضرّ به حال زوجه است- مثل این‌که شوهرش غایب شود، یا نفقه او را به سبب فقر یا عصیان ندهد- امر طلاق به دست زوجه باشد. بلکه لازم می‌آید که بدون طلاق، عقد منتفی شود.

هم‌چنین لازم می‌آید که اگر بنده در شدّت قرار گیرد، خود بخود آزاد شود.

هم‌چنین لازم می‌آید تمام ضررهایی که به مسلمان وارد می‌شود جبران شود، خواه از بیت‌المال یا از مال دیگری.

پاسخ این اشکال این است که، از این عمومیّت، فقه جدیدی لازم نمی‌آید، اما این‌که گفتید، اگر شوهر زن غایب شود، امر طلاق به دست زوجه می‌افتد؛ این حکم مخالف نصوص خاصّه‌ای است