- مقدّمه مترجم 1
- مقدّمه 3
- قواعد فقهی چیست؟ 8
- مسائل اصولی 8
- وجه تمایز مسائل اصولی 12
- مسائل فقهی 13
- فایده 16
- اقسام قواعد فقهیه 19
- قاعده «لا ضرر» 21
- مقام اوّل: مدرک قاعده «لا ضرر» 24
- اشاره 24
- شواهد قرآنی دلالت کننده بر نفی ضرر 24
- روایات دلالت کننده بر نفی ضرر 31
- روایات عام از طریق شیعه 32
- روایات خاص از طریق شیعه 51
- روایات از طریق اهل تسنّن 65
- کلمات علمای اصحاب 68
- اشاره 72
- مقدّمه اوّل: وجود قید «فی الإسلام» 72
- مقام دوم: مفاد قاعده «لا ضرر» 72
- وجود قید «علی مؤمن» 76
- اهمیّت وجود این قیود 76
- مقدّمه دوم: عدم استقلال فقره «لا ضرر و لا ضرار» 78
- نظر شیخ الشریعه اصفهانی 80
- پاسخ شیخ الشریعه اصفهانی 82
- نظر محقّق نایینی قدس سره 84
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 86
- معنای «ضرر» و «ضرار» 96
- معنای «ضرر» 96
- معنای «ضرار» 99
- موارد استعمال ماده «ضرار» در قرآن 100
- استعمال ماده «ضرار» در روایات 101
- احتمالات چهارگانه معنای حدیث و مفاد آن 105
- مختار ما در معنای حدیث 109
- تبیین و توجیه احتمال چهارم 109
- تبیین و توجیه احتمال سوم 116
- اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 117
- ردّ اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 118
- تبیین و توجیه احتمال اوّل 120
- نظر محقّق نایینی 121
- تبیین و توجیه احتمال دوم 128
- نظر مختار در معنای حدیث 129
- احتمالی دیگر در معنای حدیث 136
- اشکال بر احتمال دیگر در معنای حدیث 138
- تنبیهات 143
- تنبیه اوّل: ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص 144
- تنبیه دوم: مخالفت حدیث «لا ضرر» با قواعد 150
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 152
- اشکال بر پاسخ محقّق نایینی 153
- تنبیه سوم: وجه تقدیم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احکام اولیه 155
- نظر قائلین قول به صحت 159
- تنبیه چهارم: حکم به نفی ضرر رخصت است یا عزیمت؟ 159
- اشکال محقّق نایینی بر قول به صحت 160
- پاسخ به اشکالات محقّق نایینی 161
- تنبیه پنجم: ملاک، ضرر واقعی است یا علم به ضرر؟ 164
- ردّ دلیل اوّل 165
- دلایل صحت وضو با وجود ضرر واقعی 165
- تایید دلیل دوم 167
- حکم وضو در فرض توهّم ضرر 168
- تنبیه ششم: قاعده شامل عدمیات (عدم حکم) هم میشود؟ 172
- ادلّه عمومیّت قاعده «لا ضرر» 174
- وجوه سه گانه تعمیم قاعده «لا ضرر» 178
- ادلّه عدم عمومیّت قاعده «لا ضرر» 180
- تنبیه هفتم: مراد از ضرر، ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟ 187
- تنبیه هشتم: ضرر زدن به غیر به منظور دفع ضرر از خود 190
- صورتهای مسأله 192
- مسئله اضرار به غیر در زمان اکراه 196
- تنبیه نهم: حکم تعارض ضررین 200
- ایراد محقّق نایینی بر شیخ انصاری 209
- حکم مسئله از نظرما 211
- تنبیه دهم: در ضرر حکم، فرقی بین مکلّف به حکم و غیر آن نیست 220
- تنبیه یازدهم: تأیید نظر مختار در معنای حدیث 222
- تنبیه دوازدهم: آیا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟ 226
- فرع فقهی 228
- فهرست منابع 232
که در کتاب طلاق وارد شده؛ و این مسئله صورتهای مختلفی دارد که در آنجا ذکر شده است؛ زیرا زوجه یا علم به حیات زوج دارد یا ندارد، اگر میداند که زنده است، باید صبر کند؛ و اگر نمیداند زنده است یا نه، یا ولیّ زوج نفقه او را میدهد یا نمیدهد، اگر ولیّ زوج نفقه او را میدهد، که در این صورت نیز باید صبر کند؛ و اگر نمیدهد، به حاکم شرع شکایت میکند و حاکم به مدت چهار سال در امر او تحقیق میکند و ... إلی آخر؛ و احکام دیگری که با مدارک و نصوص آن، در کتاب طلاق مذکور است.
خلاصه اینکه اگر حکم به جواز طلاق زوجه در آنجا نمیدهند، به جهت پیروی از نصوص است، و اگر این نصوص نبود، تمسّک به قاعده «لا ضرر» در این باب مانند سایر ابواب، بعید نبود.
گذشته از این، از تمسّک به قاعده «لا ضرر» در اینجا، لازم نمیآید که امر طلاق به دست زوجه بیافتد- آنچنان که محقّق مذکور گمان کرده- بلکه نهایت چیزی که از این قاعده در اینجا استفاده میشود، جواز به هم زدن عقد نکاح است؛ اما اینکه این کار به دست زوجه باشد، از این قاعده استفاده نمیشود؛ پس میگوییم که امر طلاق یا به دست حاکم است، یا به دست ولیّ زوج، اگر ولیّ زوج طلاق داد که هیچ، و اگر طلاق نداد، حاکم او را مجبور به طلاق میکند. این حکم، مقتضای قواعد مذهب،