قاعده لاضرر صفحه 186

نتیجه این‌که برای تخصیص زدن عمومات احکام اولیه، به وسیله قاعده «لا ضرر»، تنها بر مورد ضرورت اقتصار می‌شود.

هم‌چنین این مسئله که مرحوم نایینی قدس سره بیان کردند ضرری که نه از ناحیه احکام شرع است و نه از ناحیه مکلّفین به یکدیگر، از بیت‌المال جبران شود، عجیب‌تر از مسئله قبل است؛ و کاش می‌دانستیم که وجه لزوم تدارک این ضرر- با این‌که نه مستند به شارع است و نه مستند به مکلّف- چیست؟

قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهیة ؛ ص196

آیا اگر حکم بوجوب تدارک این ضرر از بیت المال نکنیم، امکان دارد این ضرر به شارع و احکام او نسبت داده شود، تا بخواهیم برای اثبات وجوب تدارک ضرر، به حدیث نفی ضرر استدلال کنیم؟ و این مطالب واضح تر از آنست که از محقّق زبردستی چون ایشان مخفی بماند.

***