قاعده لاضرر صفحه 197

صفحه 197

از جانب حاکم جائر از روی اکراه، چنانچه مستلزم اضرار و ظلم به مردم باشد. مرحوم شیخ انصاری قدس سره در جاهای مختلفی 212] حکم به جواز آن داده است؛ به دلیل این‌که در این‌جا ضرر اولًا و بالذات و بر اساس اراده مکرِه، به غیر (مردم) متوجه است؛ و دفع اضرار از دیگری و تحمل ضرر به جای او واجب نیست. بنابراین این مسئله نزد شیخ از صغریات مسئله دوم به حساب می‌آید، و بسیاری از متأخرین در این معنا از او تبعیّت کرده‌اند.

ولی آن‌چه ایشان ذکر کرده قابل پذیرش نیست؛ زیرا ما نمی‌پذیریم که این مسئله ذیل مسئله دوم مندرج باشد.

توضیح این‌که: در این موارد، ضرر از ناحیه فعل مکرَه متوجّه دیگری می‌شود، و قطع نظر از فعل او ضرری متوجّه دیگری نخواهد شد. به عبارت دیگر، مسئله عدم‌وجوب تحمّل ضرربه جای دیگری، در جاهایی است که مقتضی ضرر بر حسب اسباب طبیعی و خارجی- قطع نظر از فعل مکلّف- موجود و متوجّه دیگری باشد، و مکلّفی دیگر این قدرت را داشته باشد که با متوجّه کردن ضرر به سمت خودش، مانع تأثیر آن مقتضی شود. ولی در باب اکراه، این‌گونه نیست؛ چرا که در این‌جا ضرر بر حسب اسباب طبیعی و خارجی

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه