قاعده لاضرر صفحه 199

فهمیده می‌شود- که فعل، مستند به مکرَه نیست هر چند فاعل مباشر باشد؛ زیرا سببیّت مباشر (مکرَه) ضعیف، و سببیّت مکرِه قوی است؛ نیز حرف قابل قبولی نیست؛ زیرا در این مورد عرف مردم، فعل را به مباشر نسبت می‌دهند به جهت این‌که دارای اراده و اختیار است، و تنها در صورتی که مضطر و ناچار باشد و همانند ابزاری در دست مکرِه بوده باشد، فعل را به او استناد نمی‌دهند.

از لوازم قول به جواز اضرار در زمان اکراه آنست که، به خاطر دفع ضرری اندک از مال و عِرض مکرَه، هر نوع اضرار به غیر- به استثنای قتل!- در موارد اکراه جایز باشد، هر چند از ضررهای دردناک و ناراحت کننده در جان و مال مردم محسوب شود. زیرا حکم، در مسئله تحمّل ضرر از غیر (مسئله دوم) همین است؛ و در آن‌جا تحمّل ضرر کم بر خود، به جهت دفع ضرر زیاد از دیگری واجب نیست. (مگر در موارد استثنایی مثل نفوس و شبه آن).

و گفتیم که باب اکراه نزد علّامه انصاری قدس سره و تابعین ایشان، از مصادیق تحمّل ضرری است که متوجّه دیگری شده.

از جمیع آن‌چه گفتیم به دست می‌آید که مسئله اکراه بر ضرر، مانند پذیرش حکومت از طرف حاکم جائر و امثال آن، از باب تحمل ضرر به جای دیگری نیست، بلکه از باب «تعارض ضررین» است. که بحث آن در تنبیه آینده می‌آید.