- مقدّمه مترجم 1
- مقدّمه 3
- مسائل اصولی 8
- قواعد فقهی چیست؟ 8
- وجه تمایز مسائل اصولی 12
- مسائل فقهی 13
- فایده 16
- اقسام قواعد فقهیه 19
- قاعده «لا ضرر» 21
- مقام اوّل: مدرک قاعده «لا ضرر» 24
- اشاره 24
- شواهد قرآنی دلالت کننده بر نفی ضرر 24
- روایات دلالت کننده بر نفی ضرر 31
- روایات عام از طریق شیعه 32
- روایات خاص از طریق شیعه 51
- روایات از طریق اهل تسنّن 65
- کلمات علمای اصحاب 68
- اشاره 72
- مقام دوم: مفاد قاعده «لا ضرر» 72
- مقدّمه اوّل: وجود قید «فی الإسلام» 72
- اهمیّت وجود این قیود 76
- وجود قید «علی مؤمن» 76
- مقدّمه دوم: عدم استقلال فقره «لا ضرر و لا ضرار» 78
- نظر شیخ الشریعه اصفهانی 80
- پاسخ شیخ الشریعه اصفهانی 82
- نظر محقّق نایینی قدس سره 84
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 86
- معنای «ضرر» و «ضرار» 96
- معنای «ضرر» 96
- معنای «ضرار» 99
- موارد استعمال ماده «ضرار» در قرآن 100
- استعمال ماده «ضرار» در روایات 101
- احتمالات چهارگانه معنای حدیث و مفاد آن 105
- مختار ما در معنای حدیث 109
- تبیین و توجیه احتمال چهارم 109
- تبیین و توجیه احتمال سوم 116
- اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 117
- ردّ اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 118
- تبیین و توجیه احتمال اوّل 120
- نظر محقّق نایینی 121
- تبیین و توجیه احتمال دوم 128
- نظر مختار در معنای حدیث 129
- احتمالی دیگر در معنای حدیث 136
- اشکال بر احتمال دیگر در معنای حدیث 138
- تنبیهات 143
- تنبیه اوّل: ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص 144
- تنبیه دوم: مخالفت حدیث «لا ضرر» با قواعد 150
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 152
- اشکال بر پاسخ محقّق نایینی 153
- تنبیه سوم: وجه تقدیم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احکام اولیه 155
- نظر قائلین قول به صحت 159
- تنبیه چهارم: حکم به نفی ضرر رخصت است یا عزیمت؟ 159
- اشکال محقّق نایینی بر قول به صحت 160
- پاسخ به اشکالات محقّق نایینی 161
- تنبیه پنجم: ملاک، ضرر واقعی است یا علم به ضرر؟ 164
- ردّ دلیل اوّل 165
- دلایل صحت وضو با وجود ضرر واقعی 165
- تایید دلیل دوم 167
- حکم وضو در فرض توهّم ضرر 168
- تنبیه ششم: قاعده شامل عدمیات (عدم حکم) هم میشود؟ 172
- ادلّه عمومیّت قاعده «لا ضرر» 174
- وجوه سه گانه تعمیم قاعده «لا ضرر» 178
- ادلّه عدم عمومیّت قاعده «لا ضرر» 180
- تنبیه هفتم: مراد از ضرر، ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟ 187
- تنبیه هشتم: ضرر زدن به غیر به منظور دفع ضرر از خود 190
- صورتهای مسأله 192
- مسئله اضرار به غیر در زمان اکراه 196
- تنبیه نهم: حکم تعارض ضررین 200
- ایراد محقّق نایینی بر شیخ انصاری 209
- حکم مسئله از نظرما 211
- تنبیه دهم: در ضرر حکم، فرقی بین مکلّف به حکم و غیر آن نیست 220
- تنبیه یازدهم: تأیید نظر مختار در معنای حدیث 222
- تنبیه دوازدهم: آیا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟ 226
- فرع فقهی 228
- فهرست منابع 232
برخی دیگر مانند علّامه در «تذکره»[218]، و شهید در «دروس»[219] (رحمة اللّه علیهما) استثنا مورد سوم است؛ چرا که محقّق جواز را مقیّد به احتیاج کرده، و علّامه و شهید آن را مقیّد به تصرف عادی کردهاند؛ و معلوم است که فرض صورت سوم آنست که نه حاجتی در کار است، و نه تصرفی عادی و متعارف است. ظاهراً کلام غیر این بزرگان نیز از مورد سوم منصرف است، و تنها شامل صورت اوّل و دوم میشود.
با توجّه به آنچه ذکر شد، میگوییم حکمی که شیخ انصاری قدس سره در «فرائد»[220] اختیار کرده است، حکم به مقدّم داشتن جانب مالک در مورد اوّل و دوم است. و برای دلیل این حکم به عموم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده «لا حرج» استناد کرده است؛ زیرا ادلّه نفی ضرر در این دو مورد، به خاطر تعارض ضررین بی اثر شدهاند.