- مقدّمه مترجم 1
- مقدّمه 3
- قواعد فقهی چیست؟ 8
- مسائل اصولی 8
- وجه تمایز مسائل اصولی 12
- مسائل فقهی 13
- فایده 16
- اقسام قواعد فقهیه 19
- قاعده «لا ضرر» 21
- مقام اوّل: مدرک قاعده «لا ضرر» 24
- اشاره 24
- شواهد قرآنی دلالت کننده بر نفی ضرر 24
- روایات دلالت کننده بر نفی ضرر 31
- روایات عام از طریق شیعه 32
- روایات خاص از طریق شیعه 51
- روایات از طریق اهل تسنّن 65
- کلمات علمای اصحاب 68
- اشاره 72
- مقام دوم: مفاد قاعده «لا ضرر» 72
- مقدّمه اوّل: وجود قید «فی الإسلام» 72
- اهمیّت وجود این قیود 76
- وجود قید «علی مؤمن» 76
- مقدّمه دوم: عدم استقلال فقره «لا ضرر و لا ضرار» 78
- نظر شیخ الشریعه اصفهانی 80
- پاسخ شیخ الشریعه اصفهانی 82
- نظر محقّق نایینی قدس سره 84
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 86
- معنای «ضرر» 96
- معنای «ضرر» و «ضرار» 96
- معنای «ضرار» 99
- موارد استعمال ماده «ضرار» در قرآن 100
- استعمال ماده «ضرار» در روایات 101
- احتمالات چهارگانه معنای حدیث و مفاد آن 105
- مختار ما در معنای حدیث 109
- تبیین و توجیه احتمال چهارم 109
- تبیین و توجیه احتمال سوم 116
- اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 117
- ردّ اشکال شیخ انصاری و محقّق نایینی 118
- تبیین و توجیه احتمال اوّل 120
- نظر محقّق نایینی 121
- تبیین و توجیه احتمال دوم 128
- نظر مختار در معنای حدیث 129
- احتمالی دیگر در معنای حدیث 136
- اشکال بر احتمال دیگر در معنای حدیث 138
- تنبیهات 143
- تنبیه اوّل: ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص 144
- تنبیه دوم: مخالفت حدیث «لا ضرر» با قواعد 150
- پاسخ محقّق نایینی قدس سره 152
- اشکال بر پاسخ محقّق نایینی 153
- تنبیه سوم: وجه تقدیم قاعده «لا ضرر» بر ادلّه احکام اولیه 155
- تنبیه چهارم: حکم به نفی ضرر رخصت است یا عزیمت؟ 159
- نظر قائلین قول به صحت 159
- اشکال محقّق نایینی بر قول به صحت 160
- پاسخ به اشکالات محقّق نایینی 161
- تنبیه پنجم: ملاک، ضرر واقعی است یا علم به ضرر؟ 164
- ردّ دلیل اوّل 165
- دلایل صحت وضو با وجود ضرر واقعی 165
- تایید دلیل دوم 167
- حکم وضو در فرض توهّم ضرر 168
- تنبیه ششم: قاعده شامل عدمیات (عدم حکم) هم میشود؟ 172
- ادلّه عمومیّت قاعده «لا ضرر» 174
- وجوه سه گانه تعمیم قاعده «لا ضرر» 178
- ادلّه عدم عمومیّت قاعده «لا ضرر» 180
- تنبیه هفتم: مراد از ضرر، ضرر شخصی است یا ضرر نوعی؟ 187
- تنبیه هشتم: ضرر زدن به غیر به منظور دفع ضرر از خود 190
- صورتهای مسأله 192
- مسئله اضرار به غیر در زمان اکراه 196
- تنبیه نهم: حکم تعارض ضررین 200
- ایراد محقّق نایینی بر شیخ انصاری 209
- حکم مسئله از نظرما 211
- تنبیه دهم: در ضرر حکم، فرقی بین مکلّف به حکم و غیر آن نیست 220
- تنبیه یازدهم: تأیید نظر مختار در معنای حدیث 222
- تنبیه دوازدهم: آیا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟ 226
- فرع فقهی 228
- فهرست منابع 232
کنند. بله، بعد از آنکه ادلّه نفی ضرر، جواز تصرف مالک را در برگرفت، موجب میشود که حکمی ضرری بر علیه مالک ایجاد شود، و آن عدم سلطه مالک بر تصرف در مالش میباشد، و معلوم است این حکم از ناحیه ادلّه «لا ضرر» ایجاد شده، و معقول نیست که با ادلّه «لا ضرر» نفی شود.
و امّا ایراد کبرای قیاس (و آن اینکه بعد از تعارض ضررین، رجوع به «قاعده سلطنت» و ادلّه «نفی حرج» جایز نیست).
بیان ایشان این است که: اما عدم جواز رجوع به «قاعده سلطنت»، دلیلش این است که رجوع به عام هنگامی که دو مخصّص تعارض پیدا میکنند، در مواردی صحیح است که مخصّص با مخصّصی در رتبه خودش تعارض پیدا میکند.[222] اما اگر از تخصیص عام به مخصّصی، فرد دیگری از سنخ این مخصّص تولید شود، و تعارض بین این دو مخصّص ایجاد شود، در اینجا رجوع به عام جایز نیست. و مقام ما از همین قبیل است، به این بیان که: حکومت ادلّه نفی ضرر، بر عموم دلیل تسلّط مردم بر اموالشان، موجب شد که حکم به عدم تصرف مالک کنیم، و این حکم نسبت به مالک ضرری است. به عبارت دیگر، تعارض در اینجا بین دو