قاعده لاضرر صفحه 211

صفحه 211

مصداق از مخصّصی معلوم است، نه بین دو دلیل مختلف، که یکی از آن دو مخصّص عام است.

امّا عدم جواز رجوع به دلیل «نفی حرج»، دلیلش این است که رجوع به دلیل نفی حرج زمانی صحیح است که حاکم بر دلیل نفی ضرر باشد، درحالی که چنین نیست. (پایان سخن مرحوم نایینی).

ما می‌گوییم بیان مرحوم نایینی قدس سره از جهات مختلفی قابل نقد است. در ابتدا حکم جمیع صور مسئله از نظر خود را بیان می‌کنیم، سپس به مواضع اشکال در سخن مرحوم نایینی اشاره خواهیم کرد.

حکم مسئله از نظرما

در این‌که قاعده سلطنت- قطع نظر از دلیل «لا ضرر»- بعضی از انحاء تصرف در مال را در بر نمی‌گیرد، اشکالی نیست. قاعده سلطنت، تنها دلالت بر جواز تصرف مالک در مال خود به آن مقدار که در سیره عقلا پذیرفته شده است را دارد؛ و دلیلی بر جواز تصرف در غیر این حالات را نداریم. از این سخن، تکلیف بسیاری از مثال‌هایی که در این‌جا ذکر کرده‌اند روشن می‌شود. تصرفاتی که در انجام آن نفعی برای مالک نیست، و در ترک آن عادتاً ضرری متوجّه مالک نمی‌شود، و تنها به قصد اضرار به غیر انجام می‌شود، و هم‌چنین تصرفات بیهوده، با علم به این‌که دیگری از آن ضرر

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه