قاعده لاضرر صفحه 212

مهمّی می‌بیند، اساساً دلیلی بر جواز آن نداریم. و همان‌گونه که از احوال عقلا و اعتبارات آن‌ها در این امور مشخص می‌شود؛ این‌گونه تصرفات خارج از حدود سلطه عرفی عقلایی در باب اموال است.

و وجه آن این است که سلطنت مالک بر مالش، اعتباری همانند سایر اعتبارات عقلایی است که حدود معلومی دارد که از آن تجاوز نمی‌کند، و هر کس از آن تجاوز کند از محدوده اعتبارات عقلا خارج شده است. مثلا دکان 223] آهنگر را در ردیف عطاران بگذارند که موجب ضرر فاحش بر همسایگان شود. یا خانه‌اش را دبّاغ‌خانه بزرگی کند که همسایگان را بیازارد و کار را بر ایشان سخت کند، به نحوی که عادتاً تحمّل آن ممکن نباشد. آیا هیچ عاقلی از اهل عرف چنین کارهایی را تجویز می‌کند، و دایره سلطنت مالک بر مالش را شامل این کارها هم می‌داند!؟

از این بیان معلوم می‌شود که قاعده سلطنت به خودی خود، مورد چهارم و حتی مورد سوم از مسائل چهارگانه فوق را در بر نمی‌گیرد، حتی اگر ادلّه «لا ضرر» هم وارد نشوند.

اما اگر تصرف مالک در ملکش، با غرض عقلایی و در حدود