قاعده لاضرر صفحه 223

صفحه 223

و حاصل جواب این‌که: عوض در مقابل ماهیت این تکالیف است- که در حالت ضرر و عدم ضرر محقّق می‌شود- نه در مقابل فرد ضرری این تکالیف؛ پس در مقابل فرد ضرری تکلیف، ضرر با عوض جبران نمی‌شود (پس ضرر وجود دارد و در نتیجه می‌توان با قاعده «لا ضرر» تکلیف را برداشت). بله، اگر مأمورٌبه دائماً دربردارنده ضرر باشد، مثل حکم به ادای زکات وسایر واجبات مالی، بیان فوق حق است. (پایان خلاصه اشکال و جواب مرحوم نراقی).

شیخ انصاری قدس سره بر این اشکال و جواب، ایراد وارد کرده است؛ امّا ایراد ایشان بر خود اشکال این است که، ضرر عبارت است از خصوص ضرر دنیوی، و منافع اخروی که در مقابل انجام این عمل حاصل می‌شود آن را از ضرری بودن خارج نمی‌کند.

و امّا ایراد ایشان بر جواب این است که، اگر بپذیریم که نفع در مقابل ماهیّت فعل وجود دارد، و خود فعل روزه یا حج، با ضرر همراه است؛ باز هم امر به فعلی که همراه ضرر است مثل روزه ضرری و حج ضرری، امر به ضرر محسوب می‌شود (نه امر به ماهیّت)، و وقتی امر به ضرر محسوب شد دیگر فرقی بین امر به زکات و امر به روزه ضرری و حج ضرری نخواهد بود.[229]

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه