قاعده لاضرر صفحه 226

تنبیه دوازدهم: آیا اقدام، مانع شمول «لا ضرر» است؟

حق این است که برای جریان قاعده «لا ضرر» فرقی نمی‌کند که موضوع ضرر به واسطه اسباب خارج از اختیار مکلّف ایجاد شده باشد، یا با سوء اختیار خود او بوجود آمده باشد. مانند کسی که دارویی می‌نوشد که به همراه آن روزه ضرر دارد؛ یا این‌که خودش را در حالی که خوف از استعمال آب دارد، عمداً جنب می‌کند. در جمیع این موارد جایز است که به استناد ادلّه «لا ضرر»، وجوب را نفی کنیم، زیرا ادلّه عام است، و حصول موضوع ضرر با سوء اختیار مکلّف، مانع از آن نیست، و ادّعای انصراف اطلاقات به غیر این مورد، پذیرفته نیست.

بله، در امور مالی و هر آن‌چه از سنخ حقوق است، اگر مکلّف خودش اقدام بر موضوعی ضرری کند، جایز نیست صحّت آن را با ادلّه «لا ضرر» نفی کنیم، به خاطر این‌که قبلا اشاره کردیم که این امور به مقتضای طبع اوّلی شان به دست مکلّف است، و هر کار بخواهد در این مورد انجام می‌دهد. پس اگر انسان بالغ رشید از روی علم و اختیار اقدام بر فروش جنسی به کمتر از قیمت معمول کرد، این بیع صحیح است و نمی‌توان صحّت آن را با ادلّه «لا ضرر»