قاعده لاضرر صفحه 227

نفی کرد؛ نه صرفا به دلیل این‌که «لا ضرر» در مقام امتنان وارد شده، و نفی صحت در این‌جا با امتنان منافات دارد، زیرا قبلا دانستنی که امتنان در این‌جا از قبیل حکمت است نه علت؛ بلکه به این دلیل که باب اموال و حقوق مشابه آن، به حسب طبع اوّلی شان چنین اقتضایی دارند، و مکلّف سلطه بر آن دارد و تصرفش در آن نافذ است، خواه ضرری باشد یا نه.

پس همان‌گونه که هبه و صلح بدون عوض، و امثال آن، اموری ضرری هستند که جایز نیست به واسطه ادلّه «نفی ضرر» صحّت آن‌ها را نفی کنیم، هم‌چنین است بیع به کمتر از قیمت و امثال آن.

از این‌جا می‌توان اشکال نظر مرحوم شیخ انصاری قدس سره در این مقام را فهمید، ایشان می‌گویند: «اگر اقدام بر اصل ضرر کند مانند اقدام بر بیع به کمتر از ثمن، عالماً، مثل چنین اقدامی خارج از قاعده «لا ضرر» است، زیرا ضرر از فعل خود شخص حاصل شده نه از حکم شارع»[231]. ما می‌گوییم: در این‌جا ضرر از حکم شارع ایجاد شده، هر چند موضوع ضرر از فعل مکلّف حاصل شده است. زیرا اگر شارع این بیع را امضا نکند، مجرد اقدام مکلّف بر انشاء بیع، امری ضرری نخواهد بود، و این کار از این جهت همانند سایر