قاعده لاضرر صفحه 229

حرف ماست که گفتیم ضرری که در باب اموال نسبت به آن اقدام می‌شود با ادلّه «نفی ضرر» نفی نمی‌شود؛ پس ایراد مرحوم شیخ قدس سره 232] که فرموده‌اند حصول موضوع ضرر به سوء اختیار، مانع از شمول ادلّه «لا ضرر» نمی‌شود، در این‌جا وارد نیست.

ولی ایرادی که به این فتوا وارد است این است که، بر مالک جایز نیست که مال را ضایع کند، بلکه می‌تواند آن را به هر صورت ممکن به دیگری منتقل کند. پس اقدام او بر کاری که موجب ضایع شدن و فساد شود از طرف شارع قابل قبول نیست؛ و این‌که موضوع از قبیل اموال است اقتضای چنین اموری (افساد و تضییع) را ندارد.

2. می‌توان بر این حکم به روایاتی که دلالت بر این دارد که با غاصب باید به شدیدترین نحو برخورد کرد؛ و در بعض موارد مسئله، به روایتی که می‌فرمود: «لیس لعرق ظالم حق»، استدلال کرد. زیرا این‌ها قبل از آن‌که قواعدی شرعی باشد قواعدی عقلایی است که عقلا در امورشان به آن استناد می‌کنند، و همین امر مانع شمول ادلّه «لا ضرر» در امثال مقام می‌شود؛ خصوصاً این‌که ادلّه «لا ضرر» به جهت امتنان وارد شده، که غاصب محلّی برای آن ندارد.