قاعده لاضرر صفحه 85

جمع بین دو روایت، این دو را در کنار هم نقل کرده است.

2. جمله «و لا ضرار» بنابر آن‌چه از معنای آن خواهیم گفت مناسبتی با حدیث شفعه، و حدیث منع زیادی آب، ندارد؛ بنابراین، احتمال ندارد که در ادامه کلام پیامبر صلی الله علیه و آله آمده باشد.

3. این‌که شریکی سهم خود را بدون رضایت شریک دیگر بفروشد، مقتضی ضرر هم نیست، چه برسد به این‌که علت ضرر باشد؛ بنابراین، تعلیل فساد چنین بیعی به حدیث «لا ضرر»، صحیح نیست. هم‌چنین «لا ضرر» را نمی‌توان به عنوان علت کراهت داشتن منع زیادی آب- بنابر نظر اقوی که این حدیث دلالت بر تحریم ندارد- لحاظ کرد. بنابراین از این قراین کشف می‌شود که عبارت «لا ضرر»، تتمّه این دو حدیث نبوده، بلکه روایت مستقلی است که راوی، آن را به آن دو قضیه ضمیمه کرده است.

سپس مرحوم نایینی این اشکال را مطرح می‌کند که، امکان دارد «لا ضرر» در دو روایت مزبور، از قبیل علت در تشریع (یعنی حکمت حکم) باشد؛ و پاسخ می‌دهد که حکمت احکام اگر در همه موارد نباشد، لا اقل باید در غالب موارد وجود داشته باشد؛ در حالی که وجود ضرر در موارد شفعه، و منع زیادی آب، غالبی نیست.

این بود خلاصه آن‌چه مرحوم نایینی بیان کرده‌اند.[115]