قاعده لاضرر صفحه 9

در کتاب و سنّت، و موارد اجماع، بحث می‌شود؛ و به آن «مباحث الفاظ» می‌گویند.

2. مسائلی که در آن از حجیّت ادلّه، و جواز استناد به آن‌ها در به دست آوردن احکام شرعی، بحث می‌شود و به آن «مباحث امارات و ادلّه اجتهادی» می‌گویند.

3. مسائلی که در آن از وظیفه مکلّف هنگام شک در حکم واقعی و نداشتن راهی برای به دست آوردن آن، بحث می‌شود؛ و به آن «اصول عملیّه» می‌گویند.

4. مسائلی که در آن از حکم تعارض ادله شرعی و راه حل این تعارضات بحث می‌شود؛ و به آن بحث «تعادل و ترجیح» می‌گویند.

5. مباحثی که حول «اجتهاد و تقلید»، و حجّیت قول مجتهد بر مقلد، و حدود و شرایط آن، دور می‌زنند. این مبحث قسمتی از مباحث حجّت‌های شرعی است، با این تفاوت که این مورد مخصوص مقلّدین است؛ همان‌گونه که مبحث قبل (تعادل و ترجیح) نیز به مباحث حجیّت بر می‌گردد؛ زیرا بازگشت آن به این است که بین دو دلیل متعارض کدام حجّت است.

شکّی نیست که اوّلًا علم اصول از ابتدا تمام این مسائل را در بر نداشت،- آن‌چنان که با مراجعه به کتب اصولیون متقدّم این امر معلوم می‌شود- بلکه به تدریج به آن اضافه شده تا به آن‌چه امروز می‌بینیم رسیده است؛ ثانیاً بین این مسائل نوعی ارتباط وجود دارد،