قاعده لاضرر صفحه 94

که حکم واحد، در یک جای واحد، از جهتی حکمت باشد، و از جهتی علت؛ مثل این‌که فقهاء از یک جهت «مست کنندگی» را علت حرام بودن خمر می‌دانند، و به همین دلیل حکم حرمت را در سایر مست کننده ها نیز جاری می‌کنند؛ و از جهت دیگر، در حکم حرمت برای مقدار کم از مشروبات، که مست کننده نیست 124]، همین «مست کنندگی» را حکمت حکم می‌دانند. بنابر این اکنون که قول شارع که فرمود: «لأنّه مسکر»، در جای واحد، از جهتی علت حکم، و از جهت دیگر حکمت حکم است؛ چه مانعی دارد که همین قول در یک جا علت حکم، و در جای دیگر حکمت حکم، باشد.

اشکال دیگر این‌که، این سخن که «لا ضرر» گاهی حکمت باشد و گاهی علت، موجب می‌شود معنای این جمله تغییر کند، و استعمال یک لفظ در دو معنا صحیح نیست (هر چند در دو جای مختلف باشد).

پاسخ این است که، معنای این جمله در همه موارد یکی است، و هیچ اختلافی در معنای آن به وجود نمی‌آید؛ و اختلاف، از جهت چگونگی تعلیل به آن، و نحوه ارتباط این کبرای کلیه با صغرای قیاس است، که گاهی به عنوان علت تشریع، حکمی عام لحاظ می‌شود، که در این صورت حکمت خواهد بود، و واجب نیست آن