قاعده لاضرر صفحه 95

صفحه 95

حکم، دائرمدار این علت باشد، و ممکن است در مواردی از آن تخلف کند، همانند حکم شفعه؛ و گاهی به عنوان ضابطه کلیه‌ای که حکم دایر مدار آن است لحاظ می‌شود.

و برای این‌که تشخیص دهیم علت حکم به صورت اوّل (حکمت) بیان شده، یا به صورت دوم (علت)، باید به قراین لفظی و مقامی مراجعه کنیم. بنابراین این اشکال به حدیث وارد نیست.

از تمام آن‌چه گفتیم به این نتیجه می‌رسیم؛ این اشکال که «لا ضرر» با مورد این دو حدیث (حدیث منع زیادی آب، و حدیث شفعه) مناسبتی ندارد اشکال ضعیفی است. و اگر بنابر این باشد که به این‌گونه تشکیکات ترتیب اثر داده شود، در بسیاری از ظواهر که با یکدیگر مرتبطند این اشکال وارد می‌شود. انصاف این است که اگر خوب تأمل کنیم بین این دو حدیث، و سایر مواردی که روایات وارده در وقایع مختلف، در بر دارنده تعلیل و کبرای قیاس هستند، تفاوتی نمی‌یابیم.

بعد از بیان این دو مقدّمه، اکنون به بیان مفاد عبارت «لا ضرر و لا ضرار» که مدرک اصلی در این قاعده است می‌پردازیم، که ابتدا معنای مفردات آن، یعنی کلمه «ضرر» و کلمه «ضرار» را بررسی کرده، و سپس معنای جمله «لا ضرر و لا ضرار» را بیان می‌کنیم.

***

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه