اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 102

متیقنی در مقام تخاطب نباشد.[73] در این صورت، اعمی می‌گوید مأمور به عبارت از صلاة است و ما برای این صلاة، قیود و اجزائی را از خارج استفاده کرده‌ایم ولی نسبت به جزئیت سوره شک داریم که آیا دخالت دارد یا دخالت ندارد؟ در این صورت به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک می‌کنیم و حکم به عدم وجوب سوره می‌نماییم. بله، اگر اعمی برای ارکان نماز- به عنوان جامع در مسمّای نماز- مدخلیت قائل بود، لازمه‌اش این است که اگر ما در یک جزئی- به عنوان رکنیت- تردید داشته باشیم نتوانیم به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک کنیم زیرا نمازی که این محتمل الجزئیة با وصف رکنیت را ندارد نمی‌دانیم آیا صلاة برآن اطلاق می‌شود یا نه؟ پس اعمی هم در رابطه با ارکان- اگر ارکان را به عنوان جامع و مسمّی معین کند- در صورتی که پای احتمال رکنیت این محتمل الجزئیة در کار باشد، نمی‌تواند به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک کند ولی در غیر ارکان- مثل سوره و ...- راه تمسک به اطلاق برای او باز است. ولی صحیحی اگر احتمال جزئیت چیزی را بدهد نمی‌تواند- برای دفع این احتمال- به اطلاق (أقیموا الصلاة) تمسک کند، زیرا برای تمسک به اطلاق باید قبل از مقدمات حکمت عنوان مطلق را احراز کرد. باید ابتدا عنوان رقبه را احراز کنیم و پس از آن به اطلاق «أعتق رقبة» تمسک کنیم. همان گونه که در مورد عموم، وقتی مولا می‌گوید: «أکرم کلّ عالم»، ما در جایی می‌توانیم به عموم تمسک کنیم که عالم بودن زید را احراز کرده و در وجوب اکرام او شک داشته باشیم و اگر در عالم بودن زید تردید داشته باشیم نمی‌توانیم به عموم «أکرم کلّ عالم» تمسک کنیم زیرا این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است و چنین چیزی جایز نیست. آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص است ولی تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام را هیچ‌کس تجویز نکرده و راهی هم برای تجویز آن وجود ندارد، زیرا تمسک به هر دلیلی فرع احراز موضوع آن دلیل است و اگر