اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 105

پاسخ اشکال اوّل: به نظر ما این اشکال قابل قبول نیست، زیرا آن مطلبی که ملاک بود بر این که صحیحی نتواند به اصالة الاطلاق تمسک کند، ملاک متزلزلی نبود که ما بتوانیم از آن دست برداریم بلکه آن مطلب براساس یک مبنای محکم و غیر قابل تزلزلی بود. توضیح: ما به مستشکل می‌گوییم: شما می‌گویید: تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه خودِ مطلق جایز است یا می‌گویید: تمسک صحیحی به اطلاق، از قبیل تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه خودش نیست؟ اگر بگویید: تمسک صحیحی به اطلاق، از قبیل تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه خود مطلق نیست. می‌گوییم: شما نمی‌توانید چنین چیزی بگویید، زیرا صحیحی، اگر در شرایط قسم دوّم و سوّم بگوید: «این‌ها در مسمّی و موضوع له مدخلیتی ندارد»، حرفی نیست ولی در ارتباط با تمام الاجزاء و شرایط قسم اوّل- که اکثریت شرایط را تشکیل می‌دهد- می‌گوید: «تمام این‌ها دخالت در مسمی دارند. به گونه‌ای که اگر یک شرط یا یک جزء کنار رود، اسم صلاة و عنوان صلاة تحقق ندارد».

پس کسی نمی‌تواند بگوید که مسئله تمسک صحیحی به مطلقات غیر از تمسک به مطلقات در شبهه مصداقیه خود مطلقات است. و اگر بگویید: تمسک به عام و مطلق، در شبهه مصداقیه خودش جایز است، می‌گوییم: اوّلًا: این مطلب از نظر علمی درست نیست. ثانیاً: هیچ‌کس قائل به این معنا نشده است که در مورد شک در عالمیت زید بتوانیم به عموم «أکرم کلّ عالم» تمسک کرده و اکرام او را بر خود لازم گردانیم و یا در مورد شک در رقبه بودن زید به اطلاق أعتق رقبة تمسک کرده و عتق او را جایز بدانیم. چنین چیزی امکان ندارد، زیرا قبل از انطباق حکم عتق رقبه، لازم است موضوع آن- که رقبه بودن است- احراز شود. بنابراین عدم جواز تمسک به اطلاق برای صحیحی روی پایه محکمی است و