اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 134

که نفس این تعبیرات ظاهر در این است که می‌خواهد ضابطه و قاعده کلیّه‌ای را افاده کند و آن این است که «کلّ ما هو مسمّی باسم الصلاة فهو معراج المؤمن». وقتی ما می‌بینیم، ماهیت و مسمّی موضوع قرار می‌گیرد و کلماتی چون «بعض» و «فی‌الجمله» و امثال آن در کار نیست و نفرموده است: «بعض ما هو صلاة یکون معراجاً للمؤمن» و یا نفرموده: «الصلاة- فی الجملة- تکون معراجاً للمؤمن»، می‌فهمیم که هرچه مسمّای به این اسم است، معراج مؤمن می‌باشد. و معلوم است که این اسم، برای ماهیت و طبیعت وضع شده است بنابراین، ماهیت صلاة، معراج مؤمن و قربان کلّ تقی است و سایر آثاری که در کار است در ارتباط با ماهیت صلاة است. ظهور این تعبیرات- در این عنوان کلّی- را نمی‌توان انکار کرد. در کنار این تعبیرات، به مسئله مسلّمی برخورد می‌کنیم که هم صحیحی قائل است و هم اعمّی و جای تردید نیست و آن این است که نماز فاسد، هیج ارزشی ندارد. نماز فاسد، معراج مؤمن نیست، قربان کلّ تقی نیست و برای هیچ‌یک از این آثار، وضع نشده است. این مطلب را حتّی اعمّی هم قائل است. آن‌وقت، این مطلب مسلّم را می‌گذاریم کنار روایاتی که ظهور در این معنا داشت که «کلّ ما هو مسمّی باسم الصلاة یکون معراجاً للمؤمن» در این صورت یک حالت تردید و دوران به‌وجود می‌آید و آن این است که آیا خروج نمازهای فاسد از «الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است یا به نحو تخصیص؟ اگر ما در بحث صحیح و اعم قول صحیحی را اختیار کردیم، می‌گوییم: خروج نمازهای فاسد از «الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است، زیرا «الصلاة الفاسدة»، صلاة نیست و چیزی که صلاة نیست نمی‌تواند معراج مؤمن باشد. ولی اگر ما اعمّی شدیم و گفتیم: «نماز فاسد هم مصداق نماز است»، در این صورت خروج نماز فاسد از «الصّلاة معراج المؤمن» و امثال آن به نحو تخصیص می‌شود، همان گونه که «زیدِ عالم» به‌واسطه «لا تکرم زیداً العالم» از عموم «أکرم العلماء» خارج می‌شود و اینجاست که پایه استدلال صحیحی گذاشته می‌شود.