اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 135

صحیحی می‌گوید: نتیجه سخن شما این است که امر دائر بین تخصیص و تخصّص است و در چنین موردی تخصّص مقدم است زیرا در صورت مطرح بودن تخصّص، ضربه‌ای به اصالة العموم وارد نمی‌شود ولی اگر تخصیص را مقدم بداریم معنایش این است که به اصالة العموم ضربه خورده است. و این بدان جهت نیست که «تخصیص، مستلزم مجازیت است». خیر، مسأله مجازیت مطرح نیست. و اگر تخصّص، مقدّم بر تخصیص شد، استدلال صحیحی تمام می‌شود زیرا صحیحی می‌گوید: معنای «الصلاة معراج المؤمن» این است که «کلّ ما هو مسمّی بهذا الاسم فهو معراج المؤمن»، می‌گوییم: با نمازهای فاسد چه می‌کنید؟ می‌گوید: «نمازهای فاسد، اصلًا نماز نیستند تا این که بخواهند معراج المؤمن باشند». به‌همین‌جهت، خروج آنها به عنوان تخصّص است و در نتیجه این «کلّ ما هو مسمّی باسم الصّلاة» که از عبارت «الصلاة معراج المؤمن» استظهار می‌شود بر عمومیّت خود باقی است و ضربه‌ای متوجه آن نشده است. بررسی تقریب دوّم: این استدلال هم- مانند استدلال اوّل- قابل قبول نیست، زیرا اگرچه مسأله تقدّم تخصّص بر تخصیص- در دوران امر بین این دو- مطلب مسلّمی است ولی این مسئله مربوط به جایگاه خودش می‌باشد و در ما نحن فیه جاری نمی‌شود. برای روشن شدن این مطلب، ابتدا دو مثال ذکر می‌کنیم تا معلوم شود که چگونه در یکی از این دو مثال، مسأله تقدّم تخصص بر تخصیص، پیاده می‌شود و در مثال دیگر، پیاده نمی‌شود. مثال اوّل: اگر مولا گفت: «أکرم کلَّ عالمٍ»، و بعد دنبال آن با دلیل منفصلی گفت:

«لا تکرم زیداً» و در خارج دو زید وجود داشت، یکی عالم و دیگری غیر عالم، و ما مردّد شدیم که آیا مولا کدام یک از این دو زید را اراده کرده است؟ اگر مقصود مولا از «لا تکرم زیداً»، «زیدِ عالم» باشد، معنایش این است که «أکرم کلَّ عالمٍ» تخصیص خورده است و اگر مرادش «زید غیر عالم» باشد، این خودش یک حکم مستقل است و ربطی