اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 138

زدیم و گفتیم: اصالة الحقیقة در ارتباط با کشف مراد مولاست و در جایی که مراد مولا روشن باشد و بخواهیم کیفیت استعمال- حقیقی یا مجازی بودن آن- را کشف کنیم، اصالة الحقیقة، نمی‌تواند نقشی داشته باشد. پس هر دو تقریبی که در ارتباط با استدلال به روایات دسته اوّل بود باطل است. اشکال بر هر دو تقریب: یک اشکالی که بر هر دو تقریب وارد است این است که اگر صحیحی بخواهد به این دسته از روایات تمسک کند ما به او می‌گوییم: برفرض صرف‌نظر از اشکالات قبلی، دلیل شما منطبق بر مدّعایتان نیست. شما (صحیحی‌ها) مگر در تعیین محلّ نزاع نگفتید: ما که صحیحی هستیم صحیحی مطلق نیستیم بلکه صحیحی از حیث اجزاء و شرایط قسم اوّل 101] هستیم و شرایط قسم دوّم 102] و قسم سوّم 103] را از محلّ نزاع خارج می‌دانیم. این مدّعای شما بود ولی دلیل شما «الصلاة معراج المؤمن» است. آیا شما از این دلیل استفاده می‌کنید که صلاتی که اجزاء و شرایط قسم اوّل را دارد، معراج مؤمن است، اگرچه شرایط قسم دوّم و سوّم را هم نداشته باشد؟ آیا شما می‌گویید: نماز بدون قصد قربت- که بنا بر عقیده مرحوم آخوند جزء شرایط قسم سوّم است- هم معراج مؤمن است؟ آیا مدّعای شما با دلیلتان تطبیق می‌کند؟ به‌عبارت‌دیگر:

ما به قائلین به صحیح می‌گوییم: شما که معتقدید صلاة برای صلاة صحیحه وضع شده است، «الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را چگونه معنا می‌کنید؟ آیا این حدیث به معنای «الصّلاة علّة تامّة لتحقّق المعراجیة و مؤثّرة کاملة فی المعراجیة» است؟ این که