اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 139

با ادعای شما نمی‌سازد. هر نماز صحیحی، مؤثر در معراجیت نیست. شما نماز بدون قصد قربت را صحیح می‌دانید- چون قصد قربت از شرایط قسم سوّم است و شما آن را در اطلاق اسم صحیح بر صلاة شرط نمی‌دانید- درحالی‌که صلاة بدون قصد قربت ارزشی ندارد. نماز مزاحم با ازاله- بنا بر قول کسانی که آن را باطل می‌دانند- ارزشی ندارد. این‌ها شرایط قسم ثالث و ثانی است. پس شما روایت را چگونه معنا می‌کنید؟ صحیحی‌ها ناچارند بگویند: ما کلمه سببیّت تامّه را کنار می‌زنیم و به جای آن، کلمه «اقتضاء» را می‌گذاریم «الصلاة معراج المؤمن» یعنی «الصلاة مقتضیة لأن تکون معراج المؤمن» تا با نبودن شرایط قسم دوّم و سوّم هم بسازد. در این صورت، ما می‌گوییم: اعمّی هم همین‌طور معنا می‌کند او هم می‌گوید:

«الصلاة معراج المؤمن» به معنای «الصلاة مقتضیة لأن تکون معراج المؤمن» است.

و هنگامی که مثالهای شما با مثالهای اعمّی‌ها مقایسه شود وضع شما بدتر از اعمّی‌ها خواهد بود، زیرا اعمّی می‌گوید: اگر نمازی فاتحةالکتاب را نداشت، نماز است و اقتضا دارد که معراج مؤمن باشد. اقتضاء به این معنا که اگر فاتحةالکتاب داشته باشد معراج مؤمن می‌شود. آیا اهمیت فاتحةالکتاب- در ارتباط با معراجیت- بیشتر است یا اهمیت قصد قربت که روح عبادت و روح نماز است؟ و شما قصد قربت را خارج از دایره مسمّی و ماهیت صلاة می‌دانید. خلاصه این که اگر صحیحی بخواهد به این دسته از روایات تمسک کند، دلیل او مطابق با مدّعا نخواهد بود. بلی اگر مدّعای صحیحی، صحت از حیث اجزاء و جمیع شرایط بود، ممکن بود این روایت بر مدّعای او تطبیق کند. ولی وقتی در مدّعای صحیحی، دو قسم مهمّ از شرایط خارج می‌شود و می‌گوید: به عقیده ما، این دو قسم از شرایط، هیچ دخالتی در مسمّی و موضوع له ندارد، چگونه می‌تواند به این روایات تمسک کند، در حالی که ظاهر این روایات، صحت مطلقه- یعنی واجد اجزاء و جمیع شرایط- می‌باشد.