اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 142

فاتحةالکتاب، در صحّت نماز دخالت دارد- چه بنا بر قول صحیحی و چه بنا بر قول اعمّی- در اینجا نیز نقطه مقابلش را می‌دانیم یعنی می‌دانیم که ایقاع نماز در مسجد- برای همسایه مسجد- دخالتی در صحّت نماز ندارد، نه بنا بر قول صحیحی و نه بنا بر قول اعمّی. هیچ فقیهی فتوی نداده که اگر همسایه مسجد، نمازش را در خانه بخواند نمازش باطل است. پس ما «لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد» را چگونه معنا کنیم؟ اینجا که دیگر مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» دو راه ندارد. اینجا یک راه دارد. روشن است که نمی‌توان ملتزم به نفی حقیقت شد، پس ناچاریم بگوییم: در اینجا چیزی- مثل وصف «کاملة»، «تامّة» و امثال آن- در تقدیر است. یعنی همسایه مسجد، اگر بخواهد نمازی کامل و دارای درجات بالا بخواند باید در مسجد بخواند و اگر در مسجد نخواند، اگرچه نمازش صحیح است ولی آن آثار و برکات را ندارد. سپس مستشکل می‌گوید: اگر باب تقدیر و حذف باز شود، اتحاد سیاق، اقتضا می‌کند که در موارد مشابه هم تقدیر داشته باشیم ولی در هرجایی به تناسب خودش.

مثلًا در «لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد» کلمه «کاملة» را در تقدیر بگیریم و در «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» کلمه «صحیحة» را در تقدیر بگیریم. در نتیجه، استدلال به «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» برهم می‌خورد زیرا معنای این روایت، «لا صلاة صحیحة إلّا بفاتحة الکتاب» می‌شود و این چیزی است که هم صحیحی قائل است و هم اعمّی، و کسی نمی‌تواند به این عبارت استدلال کند. پاسخ اشکال: مرحوم آخوند، از اشکال فوق این گونه جواب می‌دهد: ما قبول نداریم که در «لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد» چیزی در تقدیر باشد بلکه در اینجا نیز، حقیقت و ماهیت صلاة، نفی شده است و فرقی بین این دو حدیث نمی‌باشد. ولی نفی حقیقت بر دو قسم است: 1- نفی حقیقت به نحو حقیقت. 2- نفی حقیقت به نحو ادّعا. نفی حقیقت به نحو ادّعا، شبیه چیزی است که سکّاکی در باب استعاره می‌گفت. او