اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 145

مراد عبارت این است که صلاة بدون فاتحةالکتاب باطل است. در نتیجه، اگر ما در ارتباط با مراد متکلّم تردید داشتیم می‌توانستیم- مثل سکّاکی- اصالة الحقیقة را جاری کنیم ولی وقتی مراد متکلّم روشن است و ما در چیز دیگر یعنی دخالت فاتحةالکتاب در مسمّا تردید داریم، نمی‌توانیم به اصالة الحقیقة تمسک کنیم. خلاصه این که اگر می‌توانستیم ثابت کنیم که «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» نفی حقیقتش به نحو حقیقت است، این استدلال تمام بود ولی چه چیزی می‌تواند این امر را ثابت کند؟ ما احتمال می‌دهیم که نفی حقیقت مثل «لا صلاة لجار المسجد ...» به نحو ادّعا باشد و دلیلی بر خلاف این مطلب نتوانستیم پیدا کنیم لذا استدلال به این دسته از روایات هم نمی‌تواند مورد قبول باشد.

دلیل سوّم صحیحی

مخترعین از عقلاء، وقتی یک اختراعی داشته باشند که مرکّب و دارای اجزاء و شرایط است و به‌لحاظ ضرورت تسمیه و نام‌گذاری، در مقام نام‌گذاری برآیند آیا در این مقام، چه روشی را اتّخاذ می‌کنند؟ آیا اسم را برای صحیح تام الأجزاء قرار می‌دهند یا برای اعمّ از صحیح و فاسد؟ شارع نیز در ارتباط با عبادات، عنوان مخترع را دارد و این مخترعات شرعیه هم مرکباتی دارای اجزاء و شرایط می‌باشند، خصوصاً در باب نماز و حج و ... و همان گونه که شارع در مقام محاوره و تکیه بر ظهور الفاظ، روش عقلاء را تبعیت کرده و راه جدیدی در مقام تفهیم و تفهّم ارائه نکرده است، در مقام وضع و تسمیه نیز راه جدیدی را اتخاذ نکرده و از همان روش عقلاء- که عبارت از ظهور و اصالة الظهور است- تبعیت کرده است. و این مطلب، ظاهراً جای تردید نیست. امّا آیا طریقه عقلاء در نام‌گذاری چگونه است؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: روش عقلاء این است که بعد از اختراع مرکباتی که دارای