اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 146

اجزاء و شرایط است تا وقتی اختراع آنان به مرحله تکامل نرسد و اثری که از این اختراع مورد انتظار است، حاصل نشود در مقام نام‌گذاری برنمی‌آیند، زیرا مثلًا اگر اتومبیلی را اختراع کردند، آنچه آنان را به‌سوی نام‌گذاری می‌خواند این است که می‌بینند این اتومبیل وسیله‌ای است که انسان را در مدّت کوتاهی از فرسنگها راه به مقصد می‌رساند و مخترِع می‌خواهد این وسیله را در اختیار مردم قرار دهد تا این که آنان نیز این استفاده را از آن ببرند. برای این امر، صحبت‌های زیادی روی آن می‌شود، یکی می‌خواهد خریداری کند، دیگری می‌خواهد بفروشد، یکی می‌خواهد وارد کند دیگری می‌خواهد خارج کند و ... به‌همین‌جهت، باید اسمی برای آن وضع شود تا سهولت تفهیم و تفهّم- که حکمت وضع است- در اینجا تحقّق پیدا کند. بنابراین، مخترعین وقتی در مقام نام‌گذاری برمی‌آیند که اختراع آنان کامل شده و به قابلیت بهره‌برداری رسیده باشد یعنی وقتی اختراعشان صحیح بوده و آثار مقصود، برآن مترتب شود. البته با توجه به این که مخترَع جنبه ترکیبی دارد، مثل بسیط نیست.

در بسیط، حالت فساد تصور نمی‌شود. بلکه امر آن، دایر مدار وجود و عدم است ولی مرکّب، گاهی تمامیت دارد و گاهی هم- به جهت تغییر بعضی از اجزاء و شرایط- ناقص می‌شود. خودِ واضع به این مطلب توجه داشته است ولی ملاحظه می‌کند که این حاجت و نیاز استعمالی- در ارتباط با مرکب ناقص- به اندازه‌ای نیست که دایره وضع لفظ را توسعه دهد تا حالت نقص را هم شامل شود، یعنی فکر می‌کند که نیاز استعمالی آن‌قدر نیست که کلمه اتومبیل را برای معنایی وضع کند که هر دو حالت- تمامیت و نقص- را شامل شود و در هر دو حالت، عنوانِ صحیح و استعمالِ حقیقی پیدا کند. آنچه واضع را به‌سوی وضع تحریک می‌کند نیاز استعمالی در خصوص مرکّب تام الاجزاء و شرایط است امّا در این مرکّب ناقص هم واضع می‌گوید: «چه مانعی دارد که کلمه «اتومبیل» مجازاً استعمال شود؟ مگر باب مجاز مسدود است؟ مگر استعمالات مجازیه درست نمی‌باشد؟ لازم نیست که هر استعمالی به چهره حقیقت ظاهر شود». ظاهر این است که شارع مقدّس هم، روش عقلاء را پیموده است نه این که روش