اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 149

در مورد مخترعات مرکّبه- که مسأله تمامیت و نقص مطرح است- نیاز استعمالی در مورد ناقص، بیش از نیاز استعمالی در مورد صحیح است. پس اگر حکمت وضع، همان نیاز استعمالی باشد، قاعده عقلائی اقتضاء می‌کند که لفظ اتومبیل را برای اعم وضع کند و شارع هم همین روش را تبعیت کرده پس قاعده عقلائیه اقتضاء می‌کند که شارع هم لفظ صلاة را برای اعم وضع کند. کسی در نماز، فاتحةالکتاب را عمداً نخوانده می‌خواهد مسئله بپرسد می‌گوید: «من در نمازم فاتحةالکتاب را نخواندم». آیا شما معتقدید در اینجا کلمه نماز، مجازاً به کار برده شده است؟ آیا عقیده دارید او باید بگوید: من در نماز حقیقی‌ام فاتحةالکتاب را نخواندم؟ بنابراین دلیل سوّم، بیش از این که به نفع صحیحی باشد به نفع اعمّی خواهد بود ولی چون ما فعلًا ادلّه صحیحی را بررسی می‌کنیم آن مقدار که مربوط به بحث ما می‌شود این است که این دلیل، ناتمام است. مخصوصاً اگر نکته‌ای را مورد توجه قرار دهیم، بطلان این دلیل بیشتر ظاهر می‌شود و آن این است که در این دلیل گفته شد: «شارع، از روش عقلاء تخطّی نکرده است»، در حالی که خود صحیحی‌ها این را قبول ندارند. آنان معتقدند شارع، از روش عقلاء تخطّی کرده است. صحیحی‌ها می‌گویند: «مخترعین وقتی در مقام تسمیه برمی‌آیند، همه اجزاء و شرایط را درنظر گرفته و لفظ را برای تامّ الأجزاء و الشرائط وضع می‌کنند». ولی وقتی می‌خواهند در مورد شارع بحث کنند می‌گویند: «شارع، دو قسم از شرایط را در مسمّی دخالت نداده است». در بحث شرایط، می‌گفتیم: شرایط بر سه قسمند: قسم اوّل: شرایطی است که خود شارع اعتبار کرده، مثل طهارت. قسم دوّم: شرایطی است که عقل، حکم به شرطیت آنها می‌کند، مثل عدم ابتلاء به مزاحم أقوی و شارع می‌توانسته این شرایط را اخذ کند. قسم سوّم: شرایطی است که- به قول مرحوم آخوند- نمی‌توانست در متعلّق امر اخذ شود، مثل قصد قربت.