اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 169

است یعنی اگر بروی بی‌فایده است نه این که اگر بروی مستحق عقاب خواهی بود. در روایت، این دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل (نهی مولوی): اگر نهی، مولوی باشد، معنایش این است که خداوند می‌خواهد به زن حائض بگوید: نماز خواندن تو در ایام حیض، حرام است و مبغوضیت دارد و چنانچه در حال حیض، نماز بخوانی استحقاق عقوبت داری. حال با توجّه به این که مکلّف به- چه مأمور به باشد و چه منهی عنه- باید در دایره قدرت مکلّف باشد یعنی مکلّف بتواند آن را انجام دهد و بتواند آن را ترک کند، می‌گوییم: در روایت، نهی به زن حائض توجّه پیدا کرده، و چون قدرت در متعلّق تکلیف، شرط تکلیف است، از توجه نهی به زن حائض کشف می‌کنیم که او هم می‌تواند در ایام حیض نماز بخواند و هم می‌تواند نماز را ترک کند، مثل شرب خمر. حال ببینیم آیا نمازی را که زن حائض در ایام حیض می‌تواند انجام دهد و مقدور اوست نماز صحیح است، یا این که خلوّ از حیض، یکی از شرایط صحت صلاة است و زن حائض، قدرت ندارد در حال حیض نماز صحیح را انجام دهد؟ در این صورت، چگونه تکلیف به او متوجّه شده است؟ از اینجا کشف می‌کنیم که نماز منهی عنه برای حائض، نمی‌تواند خصوص نماز صحیح باشد زیرا نماز صحیح، مقدور او نیست و آنچه مقدور اوست نماز به معنای اعم است. اگر نماز را به‌معنای اعمّ فرض کنیم، نهی مولوی از صلاة، می‌تواند به حائض متوجه شود ولی اگر صلاة به معنای «صلاة صحیحة» باشد، معنایش این است که نهی به امر غیر مقدور تعلّق گرفته است، زیرا «صلاة صحیحة» برای حائض، امکان ندارد. اشکال بر استدلال اعمّی: حرفهایی که شما فرمودید قبول داریم ولی تالی فاسد آن را نیز باید بپذیرید. شما می‌گویید: «آنچه بر حائض حرام است، نماز- اعم از صحیح و فاسد- است». لازمه این حرف این است که اگر زن حائضی عمداً نماز چهاررکعتی ظهر را سه‌رکعتی بخواند- که قطعاً نماز فاسدی است- باید عمل حرامی انجام داده