اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 170

باشد زیرا صلاة به‌معنای اعم در خارج تحقق پیدا کرده است و صلاة به‌معنای اعم، مورد نهی مولوی شارع قرار گرفته و انجام‌دهنده آن، مستحقّ عقاب است. آیا می‌توان چنین معنایی را ملتزم شد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند به این معنا ملتزم شود.

درحالی‌که لازمه استدلال شما التزام به یک چنین امری است. برای حلّ اشکال، ناچاریم روایت را به‌گونه دیگری معنا کنیم که البته در این صورت دیگر نمی‌تواند مورد استدلال هیچ‌یک از اعمّی و صحیحی واقع شود. و آن این است که بگوییم: مقصود از صلاة، در روایت، «صلاة صحیحه با قطع‌نظر از حیض» است، یعنی نمازی که با قطع‌نظر از حیض، همه جهات صحت را داراست، بر زن حائض حرام است. بنابراین اگر نماز چهاررکعتی را سه رکعت خواند، مشمول این روایت نیست. روایت، نمازی را می‌گوید که همه جهات صحت را دارد و فقط حیض به عنوان مانع مطرح است. و این معنا نه می‌تواند مورد استدلال اعمی واقع شود و نه مورد استفاده صحیحی. امّا مورد استفاده اعمّی نیست زیرا معنایی که ما در مورد روایت گفتیم- یعنی اجزاء و شرایط را داشته باشد و فقط حیض مانع باشد- مورد قبول اعمّی نیست. او برای فاسد یک معنای وسیعی را قائل است. امّا مورد استفاده صحیحی نیست، زیرا اگرچه اینجا ما صحت را فرض کرده‌ایم ولی صحت با قطع‌نظر از حیض مورد نظر ماست درحالی‌که صحیحی می‌گفت: «در معنای نماز، هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرایط قسم اوّل». و معلوم است که خلوّ از حیض جزء شرایط قسم اول است و ربطی به قسم دوّم و سوّم ندارد. زیرا خلوّ از حیض مانند خلوّ از نجاست خبثیه در لباس و مثل خلوّ از حدث در مکلّف است. پس این جزء شرایط قسم اوّل است و طبق مبنای صحیحی، قطعاً در تسمیه دخالت دارد.

بنابراین صحیحی نمی‌تواند بگوید: صلاة در این روایت، در صلاة صحیح استعمال شده است. به ذهن نیاید که این صحیح با قطع‌نظر از مسأله حیض، مانند «صحیح عند