اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 173

نهی ریخته شود، اگرچه نهیِ آن نهی ارشادی باشد ولی معنای اوّلی نهی در جای خود محفوظ است و در باب نواهی گفته شده است: «یشترط أن یکون متعلّق النهی مقدوراً للمکلّف» و کسی نیامده این معنا را قید بزند و بگوید: این شرط در مورد نهی مولوی است و نهی ارشادی چنین شرطی ندارد. خیر، بلکه این شرط، مربوط به هر دو قسم نهی است. همان‌طور که اگر طبیبی بخواهد مریضی را از خوردن چیزی نهی کند- به نهی ارشادی- بدون شک چیزی را می‌تواند نهی کند که از دایره قدرت مکلّف بیرون نباشد و مکلّف بتواند آن را انجام دهد یا آن را ترک کند. در نتیجه، در متعلّق نواهی- چه نهی مولوی و چه ارشادی- قدرت، شرط است.

اعمّی می‌گوید: اگر به جای «دعی الصلاة» فرموده بود: «الحیض مانع عن الصلاة» یا فرموده بود: «یشترط فی صحة الصلاة خلوّها عن الحیض» ما نمی‌توانستیم به این روایت استدلال کنیم ولی وقتی مسئله را در قالب نهی مطرح کرده- هرچند نهی آن ارشادی باشد- و فرموده: «دعی الصلاة أیّام أقرائک»، لازمه‌اش این است که فعل یا ترک صلاة برای حائض- در ایام حیض- مقدور باشد و نمازی که می‌تواند فعل یا ترکش مقدور برای حائض باشد، نماز به معنای اعم است. ولی نماز صحیح، مقدور حائض نیست. حائض، هرچه تلاش کند نخواهد توانست نماز صحیح انجام دهد.

در نتیجه باید یک نمازی متعلّق نهی باشد که قدرت بر انجام آن را دارد و آن نماز به معنای اعمّ است. نماز به معنای اعم را حائض قدرت بر ایجادش دارد و قدرت بر ترک آن‌هم دارد. خلاصه این که اعمّی می‌گوید: «دعی الصلاة» معنای اعم را اراده کرده است و الّا برای مکلّف، مقدور نخواهد بود. در اینجا نیز اگر کسی بگوید: ممکن است این استعمال، مجازی باشد، جواب می‌دهیم: اینجا، جای استعمال مجازی نیست. بررسی استدلال اعمّی بر مبنای احتمال دوّم: به‌نظر می‌رسد که این تقریب می‌تواند دلیل خوبی برای اعمّی واقع شود و اشکال وارد بر استدلال قبلی (یعنی استدلال بر مبنای مولوی بودن امر) بر این تقریب وارد نیست.