اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 174

اشکال وارد بر استدلال قبلی این بود که اگر صلاة در «دعی الصلاة» را به معنای اعمّ بگیریم، لازمه‌اش این است که اگر زن حائض نماز چهار رکعتی را عمداً سه رکعت بخواند این هم باید حرام باشد در حالی که کسی این حرف را نزده است. ولی این اشکال، بر تقریب دوّم وارد نیست، زیرا اگرچه قدرت، در متعلّق نهی، معتبر است ولی با توجه به این که نهی آن نهی ارشادی است، معنایش همان «الحیض مانع عن الصلاة» و «یشترط فی صحّة الصلاة خلوّها من الحیض» می‌شود. همان‌طور که در «لا تبع ما لیس عندک» مسئله به این صورت است. در آنجا می‌گوییم: به لحاظ نهی وارد در روایت، باید بیع، مقدورِ مکلّف باشد و بیع صحیح نمی‌تواند مقدور مکلّف باشد کجا کسی می‌تواند مال مردم را به عنوان بیع صحیح برای خودش معامله کند؟

پس «بیع» در «لا تبع ما لیس عندک» به معنای اعم است و چاره‌ای غیر از این نیست.

ولی به‌لحاظ معنایی که ذکر کردیم گویا این‌طور می‌شود: لا تبع ما لیس عندک لأنّ البیع لا یقع صحیحاً. اگر این تعلیل در کنار «لا تبع ما لیس عندک» باشد- که معنای ارشاد نیز همین است- دیگر نمی‌توان گفت: «اگر «لا تبع»، معنای عامی را می‌گوید لازمه‌اش این است که اگر انسان مال غیر را به معامله‌ای که با قطع‌نظر از مال غیر بودن، فساد دارد بفروشد، این هم باید داخل در دایره نهی باشد». می‌گوییم: نه، نهی به اعم تعلّق گرفته است ولی نه نهی مولوی بلکه نهی، نهی ارشادی است و این نهی ارشادی دارای علت است و علتش این است که بیع، صحیح واقع نمی‌شود. به زن حائض هم می‌گویند: در حال حیض، نماز نخوان زیرا صلاة تو، صحیح واقع نمی‌شود.

صلاتی که می‌خواهد صحیح یا غیر صحیح واقع شود، صلاتی است که تمام خصوصیات در آن وجود دارد به جز مسئله حیض و اگر نماز چهار رکعتی را سه رکعت خواند، این دیگر به حیض، ربطی ندارد. این صلاة، در غیر زمان حیض هم باطل است.

بنابراین اگر نهی، ارشادی باشد- که ظاهر هم همین است- این استدلال می‌تواند دلیل خوبی برای اعمّی واقع شود.